مبادرة لإطلاق برنامج «الحاضنة القانونية» لتأهيل خريجات كليات القانون للترافع في قضايا

الأميرة سارة بنت مساعد ل « الرياض »: المبادرة تسهم في رفع الكفاءة العدلية في القضايا الأسرية أمام المحاكم

مبادرة لإطلاق برنامج «الحاضنة القانونية» لتأهيل خريجات كليات القانون للترافع في قضايا المرأة

الرياض - محمد عبد الرزاق السعيد
كشفت صاحبة السمو الملكي الأميرة سارة بنت مساعد بن عبد العزيز رئيس مجلس إدارة جمعية "مودة" التي تعنى بالاستقرار الأسري والحد من الطلاق وآثاره عن مبادرة لتنفيذ برنامج "الحاضنة القانونية" لتأهيل نخبة من خريجات كليات القانون السعوديات الواعدات.
وأكدت الأميرة سارة في حديثها ل"الرياض" بأن (الحاضنة القانونية) ستنطلق بتأهيل ودعم عدد من خريجات كليات القانون والمحاماة في الجامعات السعودية واللاتي يشتكين من عدم وجود تراخيص لهن بممارسة المهنة وعدم توفر فرص التدريب المناسب لتأهيلهن من أجل الترافع في قضايا المرأة بوجه خاص وبالتحديد في قضايا الزواج والطلاق عن دراية تامة بالأنظمة وإجراءات التقاضي في إطار النظام الذي يحفظ حق المرأة في رفع الدعاوى والترافع عن نفسها وعن غيرها وحضور الجلسات سواءً كانت مدعية أو مدعى عليها.
مبينة أن هذه المبادرة ستسهم في رفع الكفاءة العدلية في قضايا الزواج والطلاق والنفقة وغيرها حيث لا تتحرج المرأة – والحديث للأميرة سارة- من شرح تفاصيل قضيتها بكل أريحية لبنات جنسها من المحاميات الأقدر على فهم قضيتها كامرأة مما يرفع المعاناة عن العديد من السيدات ويزيل عنهن الحرج والخوف وعدم المعرفة ويشجعهن على المطالبة بحقوقهن من جهة بعد أن كن يتحرجن من شرح قضاياهن التي تتسم بالخصوصية للمحامين من الرجال.
وتابعت بقولها: "كما يمكنهن أيضا من الحصول على تلك الحقوق بأقصر زمن ممكن حيث سيساعد وجود المحاميات القضاة على الإلمام بكافة ملابسات القضية ليسهل عليهم بناء تصور كامل وشامل ودقيق للقضية الأمر الذي سيوفر على القضاة الكثير من الجهد والوقت الذي عادة ما تستغرقه مثل هذه القضايا".
جاء ذلك في معرض حديث سمو الأميرة سارة بنت مساعد بن عبد العزيز تعليقاً على توقيعها نيابة عن جمعية "مودة" عقد "الحاضنة القانونية" ومذكرة التفاهم مع مكتب العنزي وشركاه للمحاماة بإشراف الدكتور فهد حمود العنزي عضو مجلس الشورى والعميد السابق لكلية الأنظمة والعلوم السياسية بجامعة الملك سعود وقد مثل المكتب المحامي سلطان بن عبد الله العنزي ، ويقوم مكتب العنزي بموجب هذه الاتفاقية ودون مقابل دعماً منه للجمعية في إطار مسؤوليته الاجتماعية بإعداد الحقائب التدريبية واختيار المدربين من داخل وخارج المكتب ، وتقديم الرأي القانوني لما يعرض عليه من استشارات قانونية سعياً في تطوير خبرات المتدربات ، كما يقوم بإعداد وتنظيم الدورات التدريبية في المجالات القانونية لعضوات الجمعية ، وتقديم ‪ الاستشارات القانونية التي تحتاجها الجمعية لتسيير نشاطها ، وتمثيلها كمستشار قانوني في الاجتماعات والمناسبات التي تتطلب حضوراً وتمثيلاً قانونياً ، إضافة لإبداء الاقتراحات المناسبة لتطوير عمل الجمعية القانوني في حين تتحمل الجمعية توفير مواقع التدريب وتجهيزها وتكاليف المدربين من خارج المكتب.
وأوضحت الأميرة سارة أن برنامج "الحاضنة القانونية" يوفر أول حاضنة أعمال للمحاميات السعوديات داخل مقر الجمعية في مدينة الرياض من أجل تقديم الدعم والتدريب المناسب لهن على يد نخبة من المتمرسين والمتخصصين في المجال الشرعي والقانوني لتأهيلهن والتأكد من تزويدهن بالمهارات والخبرات اللازمة التي تمكنهن من ممارسة مهنة المحاماة على الوجه المطلوب تحت رعاية الجمعية وبإشراف مكتب العنزي وشركاه للمحاماة موضحة أن البرنامج يقوم حالياً بإتمام عملية اختيار مرشحات من جامعتي الملك سعود والأمير سلطان تمهيداً لإلحاقهن ببرامج التأهيل للترافع في قضايا المطلقات ومن في حكمهن من المعلقات والمهجورات نظاميا أمام المحاكم والجهات التنفيذية، إضافة لتقديم الاستشارات القانونية للحالات الواردة لجمعية "مودة" بأعلى درجات المهنية والاحترافية.
وأشادت الأميرة سارة بالنقلة النوعية التي يشهدها القضاء السعودي في إطار برنامج خادم الحرمين الشريفين لتطوير مرفق القضاء، مؤكدة أن هذه النقلة في نظام القضاء الجديد والتي اشتملت على إنشاء محاكم أحوال شخصية وهي محاكم ذات تخصص نوعي ستنعكس إيجاباً على فعالية وسرعة إجراءات قضايا الأسرة التي تتصف بطول مدة التقاضي الأمر الذي ينعكس سلباً على أفرادها ويوقع ضرراً بالغاً على طرفيها الأضعف "الزوجة والأبناء" يؤثر عليهم طيلة حياتهم في كثير من الأحيان.
ونوهت الأميرة سارة بتوجه وزارة العدل لإنشاء ثماني محاكم أحوال شخصية تعنى بالقضايا الزوجية وما يتعلق بالشأن الأسري في ثماني مناطق تشتمل على أقسام نسائية وتوالي افتتاح هذه المحاكم في المناطق الأخرى لاحقاً ، كما أشادت بتوسع الوزارة بافتتاح مكاتب إصلاح ذات البين داخل المحاكم وتطوير عملها ودعمها بالعديد من الكوادر المؤهلة بعد أن أثبتت التجربة نجاحها في حل كثير من الخلافات الزوجية وقضايا الأحوال الشخصية ، إضافة لسماح الوزارة للمرأة بالترافع أمام القضاء ، حيث لا يوجد -حسب ما صرح به وزير العدل مؤخراً – مانع شرعي أو نظامي يقف أمام تولي المرأة لمهنة المحاماة كما أن المرأة لها حق الترافع أمام القضاة في المحاكم حيث قال الوزير " إن المرأة تترافع أمام القضاء من سنين طويلة كوكيلة عن نفسها وعن غيرها بوكالات شرعية صادرة عن كتابات العدل منذ أمد ، وأنه تفاجأ من حجم هذه الوكالات عدداً "
وشددت الأميرة سارة على اهتمام الجمعية بالجانب التوعوي اهتماماً كبيراً وعلى نفس الدرجة من الاهتمام بالجوانب القانونية والعلاجية لثقة الجمعية بأن ارتفاع درجة الوعي لدى الأزواج أو المقبلين على الزواج يلعب دوراً كبيراً في تحقيق الاستقرار الأسري الذي يشكل البيئة السليمة لتربية الأبناء الصالحين تربية سليمة ، كما يلعب دوراً كبيرة في الحد من قضايا الأحوال الشخصية من الأساس ، وأن الجمعية تعكف حالياً على إعداد برامج توعوية بالتعاون مع مكاتب متخصصة في هذا الشأن.