http://s.alriyadh.com/2011/05/17/img/221490952157.jpg
سيارة أمنية سلبها الإرهابيون في جريمة ينبع

في سابقة هي الأولى من نوعها في مثل هذا النوع من المحاكمات للمتهمين في جرائم أمن الدولة (القضايا الإرهابية) وتعزيزاً لنهج الشفافية والوضوح فتحت الجهات المختصة لوسائل الإعلام أمس جلسات محاكمة المتهمين في القضايا الإرهابية في المحكمة الجزائية المتخصصة بالرياض والمعنية بالنظر في هذه القضايا، حيث حضرت "الرياض" وعدد من مندوبي الصحف المحلية (أولى الجلسات العلنية) صباح أمس الإثنين على مدى 4 ساعات لمحاكمة (11)متهماً في جريمة الإعتداء الإرهابي الذي وقع في محافظة ينبع بتاريخ 12/3/1425ه والتي أدت لإستشهاد رجل أمن ومقتل 5 من العاملين الأجانب في شركة "ينبت" بينهم أمريكيان وبريطانيان وإسترالي وإصابة ثلاثة آخرين ممن يحملون الجنسيات الباكستانية والامريكية والكندية بالإضافة إلى إصابة (25) شخصاً من المواطنين والوافدين وكذلك مقتل منفذي الإعتداء الإرهابي وعددهم أربعة إرهابيين.





7 أشقاء وأبناء أشقاء ضمن الخلية الإرهابية.. وعملية ينبع إنتقام لأهل الفلوجة!









وبدأت الجلسة بعرض مطول من المدعي العام للائحة الإدعاء ضد المتهمين الذين تربط عدد منهم علاقة عائلية، حيث إن (7) منهم أشقاء وأبناء أشقاء، بينما ال(4) الآخرون من أسر مختلفة، وتضمن الإتهام الرئيسي لهم في تشكيل خلية إرهابية للتخطيط لتنفيذ جرائم إرهابية تخدم أهداف تنظيم القاعدة داخل المملكة"وفقاً لما ورد في إعترافات المتهمين المصدقة شرعاً بأنهم قاموا بذلك إنتقاماً لأهل (الفلوجة) في العراق من الأمريكان والكفار"على حد ذكرهم، والإشتراك في التخطيط والتجهيز والمساندة في تنفيذ جريمة الإعتداء الإرهابي على الآمنين في شركة "ينبت" بمحافظة ينبع إضافة إلى قيامهم بترويع المواطنين والمقيمين في المحافظة بإطلاق النار بشكل مكثف من أسلحتهم الرشاشة على رجال الأمن والمارة في الطرق العامة واستيلائهم على سيارات المارة تحت تهديد السلاح واستخدامها في مواصلة إطلاق النار واستهداف عدد من المواقع الأخرى التي يرتادهاالمستهدفون بجرائمهم.




لائحة الدعوى: التنظيم الإرهابي يحرم العمل الحكومي والزواج من بنات الوطن بزعم كفرهن!




وأكد المدعي العام أن التحقيقات كشفت أن المارق أسامة بن لادن هو المحرض لهذه الأعمال، حيث سبق أن دعا لقتل الأجانب في كل دول العالم وتكفير الحكومات ووصف حكام الدول الإسلامية بالطواغيت، مشيراً في لائحة الإدعاء الى ان فكر تنظيم القاعدة ينطبق على فكر الخوارج.
ولفت المدعي العام أن هذا التنظيم الضال يسعى كذلك لغرس فكرة تحريم العمل الحكومي والدراسة وحتى الزواج من بنات البلد لأنهن غير مسلمات على حد زعمهم، كما استعرض المدعي في لائحة الإدعاء المطولة نشاطات معتنقي هذا الفكر المنحرف عبر الإنترنت من خلال مجلتهم صوت الجهاد ونشرة البتار وما تبثه من مقالات وغيرها والتي يسعون من خلالها لتضليل الشباب والتعدي على العلماء والتحريض على القتل.




المدعي العام: المتهمون صدقوا اعترافاتهم شرعاً والمارق (ابن لادن) المحرض الأول على جرائمهم





وأوضح المدعي العام خلال الجلسة أن المتهمين ال(11) شكلوا خلية خطيرة داخل المملكة قامت بإقتحام شركة "ينبت" وقاموا بسحب إحدى الجثث مجاهرة أمام الناس مع إطلاق النار بشكل مكثف.
واستعرض المدعي الإتهامات الموجهة لهؤلاء منها إعتناق بعضهم منهج القاعدة التكفيري واستباحة قتل الأبرياء وتكفير ولاة الأمر والعلماء والدولة ووصف القتلى من هذه الخلية بالشهداء ودعم وإيواء عدد من الإرهابيين وخيانة أمانة العمل من بعضهم، إضافة إلى حيازة كميات من الاسلحة وتمكين البعض منهم منفذي الاعتداء الارهابي من استخدام سياراتهم واشتراكهم مع هذه الخلية والتستر على منفذ الاعتداء وكذلك حيازة عدد منهم لمواد تحوي معلومات ونشرات عن القتال في العراق وبيانات للمارقين "ابن لادن والفقيه والمسعري" إضافة إلى عصيان عدد منهم للعاملين في السجن خلال فترة سجنهم ومحاولتهم إحداث شغب داخل السجن واتهام العاملين فيه بالكفر.
وأضاف أنه بتفتيش منازل عدد من المتهمين تم ضبط مواد ممنوعة وجوازات مزورة وحواسب آلية ومواد تكفيرية وملفات صوتية لابن لادن والعييري والمقرن وغيرهم، كما استعرض المدعي العام عددا من الأدلة التي تدين المتهمين منها ما تم ضبطه بحوزتهم من أسلحة وذخيرة وقنابل محلية الصنع ووثائق مادية وإلكترونية وسيارات إضافة الى اعترافاتهم المصدقة شرعاً.
وأكد المدعي العام بعد قراءته لائحة الادعاء ان عقوبة مثل هذا الافساد في الارض هي القتل مطالباً بالحكم بالقتل حداً وأن درئ فيكون تعزيراً كما طالب بتشديد العقوبة على كافة المتهمين جراء ما اقترفوه بحق الدين والوطن وخروجهم على ولي الأمر مؤكداً أن جرائمهم تدل على فساد اعتقادهم وتواطئهم في هذه الجريمة.
وبعد إنتهاء لائحة الإدعاء أكد قاضي المحكمة للمتهمين أنه يحق لكل منهم تعيين محام واستلام لائحة الدعوى ضدهم موضحاً لهم ان الدولة تتكفل بتعيين محام لمن لا يستطيع تكليف محام للدفاع عنه.
بعد ذلك سأل قاضي المحكمة المتهمين فرداً فرداً إن كانوا يرغبون في استلام لائحة الدعوى وطلب عدد منهم ذلك في حين طالب أحد المتهمين بالرد شفهياً على ما جاء في لائحة الادعاء ضده، حيث فتح قاضي المحكمة المجال له للتحدث والدفاع عن نفسه والرد على ما تضمنته اللائحة بعد توقف الجلسة لأداء صلاة الظهر. وبعد سماع أقوال المتهم رفع القاضي الجلسة لانتهاء وقت الدوام الرسمي وحدد موعداً للجلسة المقبلة خلال شهر رجب المقبل لاتاحة الفرصة لبقية المتهمين للرد كتابة بناء على طلبهم بعد تسليمهم نسخة من الدعوى العامة.