التشريع هو كل نص قانوني تم تدوينه و كتابته,عكس باقي الأشكال الأخرى كالعرف و التقاليد و كل ما ساد في مجتمع من تعامل و معتقد و تقاليد,و التشريع يسهل البحث عنه و فيه لأنه و بكل بساطة مدون و يمكن الرجوع إليه كلما دعت الضرورة إلى ذلك.
للتشريع ثلاث أشكال وهي كالتالي :
التشريع الأساسي و التشريع الفرعي والتشريع التنظيمي ,
التشريع الأساسي يعتبر ملك التشريعات و سيسدها على الإطلاق و هو أسمى تشريع و أعلاه درجة يتوفر عليه بلد ما, وهو المرجع الأساس و الضامن لسير و عمل دولة ما و مختلف مؤسساتها السياسية و القانونية و الحقوقية و هو يستمد مقوماته و أسسه من القانون الدولي وحتى من الشريعة الدينية في بعض الأحيان وهو ما يعرف خاصة بإسم الدستور و هو يعد أي الدستور الضامن الأساس لستقرار الدولة و أمنها الداخلي و الخارجي.
أما التشريع الفرعي فهو تشريع يخرج من تحت قبة البرمان بحيث يصادق البرلمانيون على مشلريع القوانين التي قد تتقدم به حكومة ما للبرلمان حتى يتم المصادقة عليه أو رفضه أو تعديله كما يتقدم البرلمانيون بدورهم بمقترح قانون,و بالتالي فالتشريع الفرعي هو كل ما تم دراسته و قبوله من مشاريع قوانين و مقترحات قوانين داخل برلمان من برلمانات العالم.
و أخيرا و ليس آخرا نجد التشريع التنظيمي و الذي هو كل تشريع يصدر من طرف الحكومة و سلطتها للضرورة القصوى حتى يساعد و ينظم مرحلة تراها هامة في المسيرة السياسية لتلك الحكومة كمثلا إصدار قوانين تنظيمية حتى تمر مرحلة إنتخابية ما في أجواء تسود فيها النزاهة و التنظيم..
يحكم التشريع مبدأ سمو القوانين,أي أنه لا يصح و لا يحق لتشريع أقل مرتبة و مستوى أن يطغى على تشريع أقدر و أسمى منه و هذا هو معنى مبدأ سمو القوانين,كما تعطى داخل التشريع أسبقية للتشريع الذي تم تجديده وتحديثه.
يعتبر التشريع إذن ضرورة من ضرورات قيام دولة ما و ضمان لتسييرها و كما يعتبر حصنا منيعا خاصة إذا كان قد تمت صياغته بأساليب ديمقراطية و قانونية نزيهة تحترم معايير القانون الدولي المتعارف عليها دوليا حتى تكون دولة الحق و القانون