وهو يشير دائمًا إلى التفاعل بين الكائنات الحية بعضها البعض وجماعية التعايش، بغض النظر عما إذا كانوا يدركون ذلك أم لا،
وبغض النظر عما إذا كان التفاعل طوعيًا أو لا طوعيًا.
مع عدم وجود اتفاق حول معناه، يستخدم مصطلح "الاجتماعي" في العديد من المعاني المختلفة ويعتبر مفهومًا غامضًا، يشير من بين أمور أخرى إلى:
لعبت الاتجاهات، أو التوجهات أو السلوكيات التي تضع مصالح الآخرين أو نواياهم أو احتياجاتهم في الاعتبار (على النقيض من السلوك غير الاجتماعي) دورًا ما في تحديد الفكرة أو المبدأ. على سبيل المثال، مصطلحات مثل الواقعية الاجتماعية والعدالة الاجتماعية والبنائية الاجتماعية وعلم النفس الاجتماعي ورأس المال الاجتماعي يعني أن هناك عملية اجتماعية تتم مشاركتها أو مراعاتها، فهي عملية ليست موجودة في الواقعية أو العدالة أو البنائية أو علم النفس أو رأس المال "غير الاجتماعي" العادي. كما تستخدم صفة "الاجتماعي" في كثير من الأحيان في الخطاب السياسي، على الرغم من أن معناها في السياق يعتمد اعتمادًا كبيرًا على من يستخدمها. في الأوساط اليسارية، غالبًا ما تستخدم لتعني سمة إيجابية، بينما في الأوساط اليمينية فهي تستخدم بصورة عامة على أنها تعني سمة سلبية. كما تجدر الإشارة إلى أن هذه الصفة تستخدم عامة أكثر من ذلك بكثير في أحيان عدة من قبل القائمين على اليسار السياسي من قبل أولئك على اليمين السياسي. لهذه الأسباب، غالبًا ما يسعى أولئك الذين يسعون لتجنب تكوين الجمعيات مع المناقشات السياسية بين اليسار واليمين لتسمية عملهم مع العبارات التي لا تتضمن كلمة "الاجتماعية". مثال على ذلك هو شبه التجريبية في الرياضيات والتي تسمى في بعض الأحيان البنائية الاجتماعية من قبل أولئك الذين يرون أنها تدخل لا مبرر له من الاعتبارات الاجتماعية في الممارسة الرياضية. من وجهة نظر كارل ماركس[1] البشر هم أساسًا وبالضرورة وبالتحديد كائنات اجتماعية، وهم بعيدًا عن كونهم "مخلوقات تميل إلى العيش في جماعات" لا يمكنهم البقاء على قيد الحياة وتلبية احتياجاتهم الأخرى إلا من خلال التعاون الاجتماعي وتكوين اتحادات. ولذلك فالخصائص الاجتماعية هي إلى حدٍ كبير حقيقة بالنظر بموضوعية، تم ختمها وتم التأكيد عليها منذ الميلاد عن طريق عمليات التنشئة الاجتماعية؛ ووفقًا لماركس، في إنتاج وإعادة إنتاج الحياة المادية، ويجب على الناس أن يدخلوا بالضرورة في علاقات إنتاج وهي علاقات "مستقلة عن إرادتهم". على النقيض من ذلك، فإن عالم الاجتماع ماكس فيبر[1] على سبيل المثال يحدد تصرف الإنسان بأنه "عمل اجتماعي" إذن، بحكم المعاني الموضوعية المرتبطة بالتصرفات التي يقوم بها الأفراد، فإنها "تأخذ في الاعتبار سلوك الآخرين، وبالتالي هي موجهة في مسارها".. كان مصطلح "الاشتراكية"، والمستخدم منذ ثلاثينيات القرن التاسع عشر حتى الآن في فرنساوالمملكة المتحدة، مرتبطًا ارتباطًا مباشرًا بما كان يسمى المسألة الاجتماعية. في جوهرها، فإن الاشتراكيين الأوائل اعتبروا أن ظهور سوق تنافسي لم تقم بإنشاء مجتمعات "الحرية والمساواة والإخاء" لجميع المواطنين، الأمر الذي يتطلب تدخلاً من السياسة والإصلاح الاجتماعي لمعالجة المشاكل الاجتماعية والظلم والمظالم (وهو موضوع الخطابات المطولة للأديب جان جاك روسو في عمله الكلاسيكي العقد الاجتماعي)، في الأصل، غالبًا ما يستخدم مصطلح "اشتراكي" بالتبادل مع "تعاوني" و"تبادلي" و"اتحادي" و"جمعي" في إشارة إلى المؤسسة الاقتصادية التي دعا إليها الاشتراكيون على النقيض من المشاريع الخاصة والهياكل التنظيمية للشركات الملازمة لفكر الرأسمالية. وقد تطور المفهوم الحديث للاشتراكية استجابة لتطور الرأسمالية الصناعية. جاء مصطلح "الاجتماعية" في "الاشتراكية" الحديثة للإشارة إلى وجهة نظر محددة، كما يشير إلى فهم الاشتراكيين لتطور المواد والقوى الاقتصادية ومحددات السلوك البشري في المجتمع. على وجه التحديد، فإنه يدل على منظور أن سلوك البشر يتحدد بشكل كبير من قبل بيئة اجتماعية فورية، وعلى أن أساليب التنظيم الاجتماعي لم تكن عبارة عن نواتج خارقة للطبيعة أو ميتافيزيقية، ولكنها منتجات للنظام الاجتماعي والبيئة الاجتماعية، والتي كانت بدورها منتجات من مستوى التكنولوجيا / نمط الإنتاج (العالم المادي)، وبالتالي كانت تتغير باستمرار. لم تكن النظم الاجتماعية والاقتصادية نتاجًا لطبيعة الإنسان الفطرية، ولكنها نتاج للنموذج الأساسي من التنظيم الاقتصادي ومستوى التكنولوجيا في مجتمع معين، مما يعني أن العلاقات الاجتماعية للإنسان والهياكل التحفيزية ستغير أيضًا العلاقات الاجتماعية والتنظيم الاجتماعي استجابة للتحسينات في التكنولوجيا والقوى المادية المتطورة (علاقات الإنتاج)، شكل هذا المنظور الجزء الأكبر من الأساس في كتاب "المفهوم المادي للتاريخ" المفهوم المادي للتاريخ لكارل ماركس. في المجتمع المعاصر كثيرًا ما يشير مصطلح "اجتماعي" إلى سياسات إعادة التوزيع الحكومية التي تهدف إلى تطبيق الموارد من أجل المصلحة العامة، على سبيل المثال الضمان الاجتماعي. ثم تشمل اهتمامات السياسة مشاكل الإقصاء الاجتماعي والتماسك الاجتماعي، وهنا، يتناقض مصطلح "الاجتماعية" مع "الخصوصية" ومع التمييز بين نطاقات العام والخاص (أو المخصص)، حيث تحدد ملكية العلاقات الوصول إلى الموارد والاهتمام.