هناك وجهة نظر تشير إلى أن الغرض من قوانين إبعاد الأطفال (الأصليين) عن والديهم كان بهدف حماية الأطفال أنفسهم, وكان ذلك استجابة من واضعي سياسة الدولة والمسؤلين للحاجة الملحة لحماية هؤلاء الأطفال ذوي الأعراق المختلطة من العنف والإهمال, وكمثال على حالات التخلي عن الأطفال الأعراق المختلطة في عشرينات القرن العشرين؛ أشارت دراسة قام بها (والتر بولدوين سبنسر) أنه أثناء بناء سكة حديد غان, أنه تم التخلي عن العديد من الأطفال ذي الأعراق المختلطة في سن مبكرة دون وجود من يعيلهم. هذا الحدث وغيره حفز الدولة على التحرك لحماية هؤلاء الأطفال.
وأشارت وثائق أخرى تعود إلى القرن التاسع عشر, وإلى أوائل القرن العشرين إلى أن سياسة إبعاد هؤلاء الأطفال عن والديهم تراجع إلى الإعتقاد بإنه جاء نظرا للانخفاض الحاد في عدد السكان الأصليين, وفي ذلك إشارة إلى أنهم سينقرضون تدريجيا، أي أنه لا يمكن للسكان الأصليين المحافظة على نقاء عرقهم, وأن الإنقراض هو مصيرهم الحتمي, وهذا المعتقد يرجح أن حضارة الأوروبيين الشماليين أرقى من حضارة السكان الأصليين نظرا لتقدمها التقنيّ.
يعتبر بعض أتباع هذه المعتقدات أن أي انتشار للأطفال مختلطي النسب (نصف الطوائف) يشكل تهديدا لطبيعة واستقرار الحضارة السائدة، أو إلى التراث الحضاري أو العرقي. مثالا على ذلك: اعتبر حامي الإقليم الشمالي للسكان الأصليين (د.سيسل كوك) أن تزايد عدد أطفال نصف الطوائف مشكلة في حد ذاته, وكان حله المقترح كالتالي: ستكون خصائص السكان الأصليين لأستراليا قد تلاشت مع الجيل الخامس غالبا أو السادس, وسوف تحل مشكلة نصف الطوائف باختفاء العرق الأسود والتغلل السريع لذريتهم في العرق الأبيض.
وبالمثل.. كتب رئيس حامي السكان الأصليين في أستراليا الغربية (أي أو نيفيل) في مقالة لصحيفة غرب أستراليا في عام 1930م: [اقضوا على نقاء العرق الأسود واسمحوا باختلاط العرق الأبيض بنصف الطوائف، ففي النهاية سيكون العرق أبيضا خالصا].
سجل أول نظام تشريعي لإبعاد الطفل في قانون حماية السكان الأصليين الفكتوري لعام 1869م. كان المجلس المركزي لحماية السكان الأصليين يطالب بهذه التشريعات منذ العام 1860م, وقد منح إقرار هذا القانون مستعمرة فكتوريا قوة واسعة على السكان الأصليين؛ فقاموا بالإبعاد القسري للأطفال, ولاسيما الفتيات المعرضات للخطر.
وقد طبقت قوانين وتشريعات مماثلة لهذا القانون في الولايات والأقاليم الأخرى بحلول عام 1950م, ونتج عن هذا القانون إبعاد كامل للأطفال عن أبويهم, وممارسة وصاية شاملة على من هم بين 16و21 عاما من قبل حماة السكان الأصليين, ولقد أعطي رجال الشرطة, وموظفين آخرين في الدولة مثل ضباط حماية السكان الأصليين الصلاحيات لإبعاد الأطفال عن أمهاتهم وأهليهم ونقلهم إلى مؤسسات ومنظمات. على إثرذلك تأسست في هذه الولايات والأقاليم الأسترالية منظمات لاستقبال هؤلاء الأطفال في أوائل القرن العشرين, ومن الأمثلة على هذه المؤسسات: مؤسسة (مور ريفر) للسكان الاصليين في أستراليا الغربية، وبعثة (دوماجي) للسكان الأصليين في كوينزلاند، وبعثة (ابينيز) في فيكتوريا, أخيرا بعثة (ميشن فالي) في نيو ساوث ويلز.
ويبقى عدد الأطفال المبعدين غير محدد ومتنازع عليه إلى حد كبير, وكثيرا ما يستشهد بالتقرير الصادر عن مؤسسة إعادة الأطفال إلى منازلهم, حيث يقول: مائة ألف طفل على أقل تقدير تم إبعادهم عن ذويهم، وقد توصلوا إلى هذا الرقم عن طريق ضرب عدد السكان الأصليين في عام 1994م وهو (303000) في أعلى تقدير مقترح من التقرير وهو واحد من ثلاثة, ولكن هذا لم ينص في التقرير الحقيقي الذي يشير إلى أنه مابين واحد من ثلاثة إلى واحد من عشرة تم إبعادهم من الأطفال. ويصعب تقدير الأرقام الحقيقة نظرا لاختلاف عدد السكان على مدى فترة طويلة من الزمن، واختلاف السياسات المتبعة في مختلف الولايات والظروف، وعدم توفر السجلات اللازمة. يقترح المؤرخ الأسترالي روبرت مان بان ما يقارب 20.000 إلى 25.000 طفل قد تم إبعادهم ما بين 1910م و1970م, وذلك استنادا على الإحصاءات المقدمة من المكتب الأسترالي للإحصاءات عام 1994م. وقد شكك بعض الكتاب في صحة هذا الرقم؛ خصوصا ويندشتل.
ونص تقرير مؤسسة إعادة الأطفال إلى منازلهم على التالي: [ولكن، وعلى مستوى البلاد، يمكننا أن نستنتج بأن ما بين واحد إلى ثلاثة ومابين واحد إلى عشرة أطفال أصليين تم إبعادهم قسريا عن ذويهم ومجتمعاتهم في الفترة ما بين 1910م إلى 1970م تقريبا, وقد يزيد الرقم في بعض المناطق وفي بعض الفترات زيادة كبيرة].
ولم تنجو أي عائلة في تلك الفترات من التعرض للإبعاد القسري، يؤكد هذا ممثلو حكومات كوينزلاند وأستراليا الغربية في أدلة لجنة التحقيق. ولقد تأثرت معظم العائلات, وفي مختلف الأجيال بالإبعاد القسري لأحد أو بعض أبنائهم.
قام التقرير عن كثب بدراسة الفرق بين الإبعاد القسري, الإبعاد بالتهديد أو الإكراه, الخداع الرسمي, الإفراج التطوعي الغير معلن والإفراج التطوعي. وأشارت الأدلة أنه في عدد كبير من الحالات كان الأطفال يبعدون بوحشية عن كلا والديهم أو أحدهم، ربما حتى أنه كان يتم إبعادهم مباشرة عقب ولادتهم في المستشفى. كانت قرارات الإبعاد تتخذ غالبا من قبل ضباط حماية السكان الأصليين, وفي بعض الحالات كانت العائلات مكالبة بتوقيع وثيقة رسمية بالتخلي عن رعايتهم لأطفالهم وإسنادها إلى الدولة, ففي أستراليا الغربية أزال قانون السكان الأصليين 1905 الوصاية الرسمية للآباء على أبنائهم وإسندها إلى الدولة، وبذلك تصبح موافقة الوالدين غير ضرورية, وفي عام 1915م في جنوب نيو ويلز قام قانون حماية السكان الأصليين المعدل بإعطاء هيئة حماية السكان الأصليين الصلاحية بإبعاد الأطفال دون الحاجة للإثبات إلى المحكمة بأن هؤلاء الأطفال كانوا مهملين. ولقد زعم الأستاذ (بيتر ريد) بأن الهيئة كانت تكتب بكل بساطة أن سبب الإبعاد هو كون هؤلاء الأطفال من السكان الأصليين, إلا أن عدد الملفات التي تحتوي مثل هذا التعليق لا يتعدى الواحد أو الاثنان. لقد اعترض بعض أعضاء البرلمان على هذا التعديل في ذلك الوقت, وذكر أحدهم أن هذا القانون يتيح للهيئة سرقة الأطفال من والديهم, وقد لمح عضوين آخرين على الأقل أن هذا القانون سيعرض الأطفال إلى استخدامهم في العمل دون مقابل، وبوجه آخر إلى العبودية.
في عام 1911م ورد عن الحامي الرئيس للسكان الأصليين في جنوب أستراليا (ويليام ساوث) أنه قال: [طالبت بصلاحية إبعاد أطفال السكان الأصليين من دون عقد جلسة محكمة لأن المحاكم ترفض في بعض الأحيان قبول حقيقة تعرض الأطفال للإهمال أو الرفض]. وكان ساوث يقول: [يجب أن يعامل كل الأطفال مختلطي العرق كأطفال مهملين]. قيل أن مطالبته لعبت دورا في سن قانون 1911 للسكان الأصليين؛ مما جعله الحامي القانوني لكل طفل من أطفال السكان الأصليين في شمال أستراليا، بما فيهم من يسمون بـ(نصف الطوائف).
كشف تقرير (أعيدوهم إلى منازلهم) أيضا عن حالات تزييف وتحريف رسمي، مثل وصف موظفي حماية السكان الأصليين للأهالي القادرين والعطوفين بأنهم غير قادرين على توفير الرعاية المناسبة لأطفالهم، أو إبلاغ مسؤولو الحكومة الأهالي عن موت أطفالهم، بالرغم من أن هذا لم يكن حقيقيا.
ذكر في رواية مباشرة تشير لأحداث حدثت عام 1935م: [كنت في مكتب البريد برفقة أمي وخالتي (وابن خالتي), وضعونا في سيارة الشرطة وأخبرونا أنهم سيأخذونا إلى بروم, وضعوا أمهاتنا هناك كذلك, لكن عندما قطعنا مسافة عشر أميال تقريبا (16 كيلومتر) توقفوا، وألقوا بأمهاتنا خارج السيارة, فقفزنا على ظهور أمهاتنا, كنا نبكي، وكنا نحاول أن لا نذهب بعيدا عنهن, لكن رجال الشرطة جذبونا وأعادونا إلى السيارة, دفعوا بأمهاتنا خارجا ومضوا، في حين كنّ أمهاتنا يلحقن بالسيارة، يبكين ويجرين خلفنا, لقد كنا نصرخ في صندوق السيارة الخلفي عندما وصلنا إلى بروم، وضعوني وابن خالتي في سجن بروم, كنا نبلغ من العمر عشرة أعوام فقط, مكثنا في السجن لمدة يومين ننتظر قاربا ينقلنا إلى مدينة بيرث].
ولقد كشف التقرير أن الأطفال المبعدين قد أحيلوا إلى مرافق تديرها منظات دينية أو خيرية، وأن عدد كبيرا منهم، وخصوصا من الفتيات قد تم تبنيهم. وكثيرا ما عوقب هؤلاء الأطفال عند تحدثهم بلغتهم الأم، والقصد من ذلك هو منعهم من الاندماج بثقافتهم والتأكيد على تنشئة الصبية كي يكونوا مزارعين, والفتيات على أن يكن خادمات منزليات, يعمل كثير من الأوربيين في هذا الوقت في مهن مشابهه. إن الجانب المشترك في هذا الإبعاد هو فشل المؤسسات المسؤولة في الحفاظ على السجلات التي توضح نسب الطفل أو بعض التفاصيل, مثل تاريخ أو مكان الولادة كما ذكر في التقرير, وإلى ذلك فقد كانت البنية التحتية لأرساليات المؤسسات الحكومية ومساكن الأطفال فقيرة, والمصادر غير كافية للتنمية والتطوير أو على الأقل توفير اللباس والغداء المناسب. وأشار التقرير أيضا إلى أنه من بين 502 استفاء من المشاهدات 17%من الإناث شهود, وأن 7.7%من الذكور أخبروا عن التعرض لاعتداء جنسي بينما كانوا في المؤسسة, العمل أو مع عائلة المتبني.
تم قياس التأثيرات الإجتماعية للنفي القسري، وكانت النتائج مؤلمة جدا, فعلى الرغم من أن الدولة تحاول إعادة المجتمع, ووضعت برنامج لتطوير دمج الناس البدائية داخل المجتمع الحديث, إلا أنه لم يكن هناك تحسن ملموس للوضع الإجتماعي للذين نفوا مقارنة بمن لم ينفوا خاصة في مجالات العمل, والتعليم مابعد الثانوي. فأظهرت الدراسة بشكل ملحوظ ضعف المستوى للتعليم الثانوي بالنسبة السكان الأصليين الذين تم إبعادهم في الماضي، كما أنهم كانوا أكثر عرضة ليكون لديهم سجلات جريمة لدى الشرطة, وأن يكونوا متعاطين للمخدرات سابقا في حياتهم. ولكن ما يميزهم هو امتلاكهم لدخل عالي إلى حد ما، ويعود ذلك على الأرجح إلى تمدن هؤلاء المبعدين، فقد كانت فرصة حصولهم على مصروفات الرعاية أكبر من غيرهم الذين يعيشون في المجتمعات النائية.
من ناحية أخرى فإنه لطالما اعتبر الأطفال المبعدين أكثر عرضة للخطر, سواء كانت حالهم أفضل أو أسوء. ولكن الأمر الذي لا غبار عليه هو التأثيرات الإجتماعية والنفسية السلبية التي خلفها إبعاد الأطفال عن أسرهم, وإن كان هذا المفهوم معترف به الآن إلا أنه كان غير مفهوم لدى السلطات في ذلك الوقت.
كانت الحكومة تطلق سراح الأطفال ببلوغهم سن الثامنة عشرة، وتتيح لم الاطلاع على سجلاتهم الحكومية وفقا لشهادة إحدى السكان الأصليين: [لقد دعيت للحضور في مكاتب (الشمس المشرقة للرعاية) والذي أطلق سراحي منها من قبل وصاية الدولة سابقا, استغرق كبير الموظفين عشرون دقيقة حتى يتمكن من مصارحتي بالأمر الذي طالما وددت أن أعرفه, أني أنتمي إلى السكان الأصليين، وأن لي أما حقيقية، أبا، ثلاث إخوة وأختا، وأنهم جميعا على قيد الحياة. وضع أمامي 368 صفحة من حياتي تحوي على رسائل وصور وبطاقات أعياد ميلاد, ثم أخبرني أن اسم عائلتي سيتم تغييره إلى عائلة أمي]
ولقد أدان تقرير (أعيدوهم إلى منازلهم) سياسة قطع صلة الأطفال بتاريخهم الثقافي. قال أحد الشهود للّجنة المكلفة: [أمتلك كل الأشياء المتوقعة منطقيا: بيئة منزلية جيدة، تعليم، والكثير من الأشياء الأخرى، لكنها أشياء مادية. إلا أن الأشياء الغير مادية هي التي تنقصني, فلم يكن لدي أصول وكأنني جئت من أي مكان, وها انا ذا].
من ناحية أخرى، فبعض السكان الأصليين لا يدينون تصرف الحكومة السابق معهم، فهم يرون في ذلك توفير فرص تعليم وعمل لأبنائهم وفقا لشهادة أحد السكان الأصليين: [أعتقد بأن الحكومة لم تقصد الأمر ليكون سيئا ولكن أمهاتنا لم يعاملن على أنهن يملكن أي مشاعر, من يستطيع أن يتصور ماذا يمكن أن تمر فيه الأم وقتها؟ لكن يجب عليك ان تتعلم لكي يغفر لك, وضعوني في سكن الإرسالية عندما كنت في الثامنة والتاسعة من عمري, لقد بكيت لليلتين متتاليتين, بعد ذلك أيقنت أنني على حق مع بقية الأولاد, فنحن لسنا سارقين, عائلتنا كانت على نظام جيد, أو أفضل مما عليه الان على الأقل, فلقد كان جيلنا يعرف القراءة والكتابة على نحو جيد
على الرغم من النتائج المطولة والمفصلة المبينة في تقرير (العودة بهم إلى الوطن)، نوقشت طبيعة ومحتوى النفي الموثقة في التقرير داخل أستراليا، وقد شكك بعض المعلقين في النتائج التي توصل إليها, مؤكدا بأن (قضية الأجيال المسروقة) مبالغ فيها. وقد ذكر (السير رونالد ويلسون - الرئيس السابق لحقوق الإنسان ولجنة تكافؤ الفرص ومفوضا في لجنة التحقيق) أنه لا أحد من أكثر من 500شاهد الذين مثلوا أمام لجنة التحقيق استجوبوا, وكان هذا الفشل في الإستجواب أساس النقد ل(الأنثربولي رون برونتون), وكذلك لـيمين الوسط (حزب الحكومة الليبرالي الإتحادي) الذي كان في السلطة في ذلك الوقت الذي تم تسليم التقرير فيه بتكليف من (حكومة حزب العمل) السابقة.
وقد شككت الحكومة الإتحادية الأسترالية تصرف اللجنة التي أصدرت التقرير محتجة بأن اللجنة فشلت للغاية في تقييم واختبار المطالبات التي على أساسها كتب التقرير وفشلت في التميز بين أولئك الذين انفصلوا عن أسرهم مع أو دون الموافقة، ومع أودون سبب وجيه. ولم يرتفع فقط عدد الأطفال الذي تم أخذهم من عائلتهم وا ستجوبوا(كثيرا ما يقتبس النقاد التقدير 10% والتي يقولون أنها لا تشكل جيلا)، لكنهم قصدوا آثار سياسة الحكومة.
في عام ظ¢ظ*ظ*ظ© نشر (كيث ويندشوتلي) كتاب من ظ¦ظ¥ظ¦صفحة يدرس من خلالها مطالبات مقال (الأجيال المسروقة - تلفيق تاريخ السكان الأصليين، المجلد الثالث, ظ،ظ¨ظ¨ظ¢-ظ¢ظ*ظ*ظ¨, صحف ماكليي), واستخلص من تحليله المفصل للأدلة الأرشيفية أنه ليس فقط تهمة الإبادة الجماعية لا مبرر له، لكن أيضا مصطلح الأجيال المسروقة, فإبعاد أطفال السكان الأصليين من أسرهم لم تكن أبدا بغية وضع حد لكونهم أصليين, بل كانت لخدمة أي سياسة أو برنامج حكومي غير لائق.
كانت عمليات الإبعاد في القرن الحادي والعشرين للأعداد القليلة من الأطفال الأصليين تقريبا استنادا إلى المفاهيم التقليدية لرعاية الأطفال, فقام ويندشتلي بوضع الكتاب كاملا على الإنترنت بالإضافة إلى مواد أخرى.
ويعتبر بعض الصحافيين المحاورين مثل (اندريو بولت) الأجيال المسروقة غير عقلانية, أو أنها نظرية, وأنه لم يكن هناك سياسة في أي ولاية أو مقاطعة في أي وقت للإبعاد المنظم للأطفال البدائيين المهجنين, وقد اسندت أستاذ السياسة في جامعة لوس أنجلوس (تروب كارل روبرت) أن فشل بولت في معالجة الثروة الوثائقية والأدلة القولية يدل على وجود (الأجيال المسروقة), في حالة واضحة من النكرانية التاريخية, وقد جادل بولت بأن مفتاح قضية المناقشة بشأن وجود الأجيال المسروقة هو تحديد أشخاص معينين كمن سرقوا؛ وذلك أن الأمر سيتطلب إثبات أن الأطفال قد سرقوا بمثل هذه الأرقام؛ ما يبرر استنتاج وجود سياسة للقيام بذلك، بدلا اعتبارها إنحرافات. وقال مشككون آخرون بأن وجود مثل سياسة إزالة الطفل تتطلب أن تكون الظروف المحيطة بإزالة هؤلاء الأطفال تخضع لمعيار التدقيق الموجودة في محكمة القانون, أو معايير تحقق مماثلة، وأن حقيقة أنهم سرقوا ولم يتخلى عنهم، أو أزيلوا لأسباب هي حقيقة مشروعة, فالعديد من الوثائق في محفوظات الدولة تفصل السياسات والأحداث التي تأتي تحت مصطلح (الأجيال المسوقة).
في نيسان/أبريل من عامظ¢ظ*ظ*0م أثير الجدل عندما قدّم وزير شؤون السكان الأصلييين آنذاك إلى حكومة هوارد المحافظ (جون هيرون) تقريرا في البرلمان الأسترالي الذي يشكك ما إذا كان هناك جيلا مسروقا أم لا, وأن ما نسبته ظ،ظ*%فقط من أطفال السكان الأصليين لا تشكل جيلا بأكمله. ,لاقى التقرير اهتمام وسائل الإعلام وقامت احتجاجات. فاعتذر الدكتور هيرون عن الإهانة المفهومة التي أخذت عليه من بعض الناس نتيجة تعليقاته، على الرغم من أنه رفض أن يغير التقرير الذي طرحه.
كان المؤرخ (بيتر رييد) أول من استخدم مصطلح (الجيل), وقد ذكره (كارل روبرت) عندما أشار إلى جيل الحرب العالمية الأولى الذي مات حينها، فنحن لا نعني ظ¥% أوظ©ظ*% من الشباب، ولكن نستخدمه كاستعارة لتجربة جماعية, وبطريقة مماثلة يستخدم مجتمع السكان الأصليين هذا المصطلح لوصف معاناتهم الجماعية.