في الدراسة التمهيدية "لرأس المال" والمنشورة تحت عنوان "مساهمة في نقد الاقتصاد السياسي" يلخص ماركس ما يعنيه بالاقتصاد السياسي. فالواقع أن علم الاقتصاد إنما يبحث ظاهرتي الإنتاج والمبادلة خلال تطور المجتمع البشري. فالإنسان لا يوجد إلا في مجتمع. الإنسان حيوان سياسي، بل هو حيوان لا تتحدد شخصيته إلا في أحضان المجتمع وفي هذا المجتمع يتم الإنتاج والتبادل بين الناس. وبتطورهما يتطور المجتمع. والمجتمع يتطور بلا أنقطاع.
والإنتاج هو عملية استحواذ الإنسان بالعمل على موارد الطبيعة، هو تفاعل الإنسان مع الطبيعة، هو سيطرة الإنسان على الطبيعة، هو الصراع التاريخي بين الإنسان والطبيعة.
إن عمل الإنسان هو الذي أخضع الطبيعة وحولها إلى ثروة، وهنا يتبنى ماركس قول بتي "إن العمل أبو الثروة، والطبيعة أمها".
لكن الإنتاج عمل اجتماعي. يتولاه أفراد ينتجون بصورة مشتركة. ولذلك لا يوجد منتج فردي منعزل.
على هذا النحو أيضاً يكون الإنتاج هو امتلاك عمل الإنسان للطبيعة. وهكذا تكون الملكية نظاماً تاريخياً. فقد وجدت الملكية دائماً، لكنها اتخذت على مر العصور أشكالاً مختلفة، من الملكية الشائعة إلى الملكية الخاصة للعبيد، إلى الملكية الإقطاعية للأرض، إلى الملكية الخاصة الفردية لرأس المال.
أما المبادلة فهي عملية نقل ملكية المنتجات. هي عبارة عن العلاقات الاجتماعية بين المالكين أو الحائزين للمنتجات. إنها تفترض الملكية، كما تفترض نقل الملكية.
لكن المنتجات موضوع المبادلة غير مطلوبة في الاستهلاك المباشر، ومن ثم تدخل في نطاق التبادل. لذلك كانت المنتجات التي تتبادل تسمى سلعاً. وكانت هذه السلع عند ظهورها نواة لظهور كل من السوق ورأس المال. وكان رأس المال ظاهرة اقتصادية اجتماعية تاريخية وليس – كما رأى التقليديون- عنصراً طبيعياً، عاماً، وأبدياً.
وبهذا بالتحديد يصبح الاقتصاد السياسي علم الظروف والأشكال التي يتم في ظلها الإنتاج والمبادلة ويتم في ظلها أيضاً توزيع المنتجات على أفراد المجتمع. إن أسلوب الإنتاج والمبادلة في مجتمع معين والظروف التاريخية لهذا المجتمع هي التي تفرض أسلوب توزيع المنتجات. ففي ظل مشايعة القبيلة أو القرية حيث تسود الملكية الشائعة للأرض يكون التوزيع المتساوي للمنتجات أمراً طبيعياً. وعندما بدأت عدم المساواة في التوزيع، كان ذلك يعني بداية تحلل الجماعات المشاعية.
الإنتاج المادي:
ولقد قامت كل المجتمعات البشرية بالإنتاج، أي بتوفير الوسائل المادية الضرورية لحياتها. وماركس لا يعني بالإنتاج سوى تلك المنتجات المادية فقط. إنه لا يعني إلا بالإنتاج المادي، أما ما يسمى بالإنتاج المعنوي من أدب وفن فلا يعد إنتاجاً بل هو نوع من الخلق الأدبي أو الفني يخرج من نطاق البحث الاقتصادي.
أما علم الاقتصاد فهو علم إنتاج وتوزيع الوسائل المادية الضرورية للمعيشية.
هذه المنتجات المادية ليست كلها بالضرورة سلعاً. في المجتمعات السابقة على الرأسمالية كان يجري إنتاج الوسائل المادية للمعيشة، إنما لم يكن هناك إنتاج للسلع إلا بقدر قيام المبادلة وانتشار التجارة. فالمنتجات التي تستهلك مباشرة من غير المرور بالمبادلة ليست سلعاً. وإنما السلعة هي المنتجات المعدة للمبادلة. فلما ظهرت السلعة، كانت هي البذرة الأولى للرأسمالية. وظلت هذه التجارة تنمو حتى أصبحت السلع هي النظام الإنتاجي السائد. ولهذا كانت الرأسمالية هي نظام إنتاج ومبادلة السلع.
والواقع، كما يقول ماركس في "رأس المال" فإن ثروة المجتمع الرأسمالي إنما تتشكل من تراكم هائل من السلع.
ويأخذ ماركس في تحليل السلعة في كتابه "مساهمة في نقد الاقتصاد السياسي". والسلعة هي ناتج مادي. لكنها أيضاً قيمة. وبذلك تعبر عن التناقض والوحدة بداخلها. فهي قيمة استعمال وقيمة مبادلة.
أما قيمة الاستعمال فهي منفعة السلعة. ومن هذه الناحية تختلف كل سلعة عن الأخرى. منفعة التفاحة غير منفعة المقعد وغير منفعة الكتاب. أما قيمة المبادلة فهي واحدة في كل السلع. فهي قيمة السلعة عند المبادلة. مم تتكون هذه القيمة؟ وكيف تتفق أو تختلف؟ كل السلع هي منتجات للعمل. ولا تختلف فيما بينها إلا من حيث الكم فقط – في قوة العمل المجسد في كل منها.
منفعة السلعة تشكل محتواها المادي أي قدرتها على إشباع حاجة إنسانية. وقيمة السلعة هي شكلها الاجتماعي كنتاج للعمل عندما تتبادل مع سلعة أخرى.
وفي مجرى التبادل تميزت سلعة معينة هي الذهب مثلاً فأصبحت هي النقود. أصبحت تجسيداً للقيمة أو مقابلاً للقيمة. في التبادل إذن يتبادل المنتجون ما أنتجوا من سلع. ومن السلعة يأخذ ماركس في تحليل العمل. وهو يميز بالتالي بين نوعين من العمل: العمل الخاص والعمل الاجتماعي. بالعمل الخاص يخلق المنتج منفعة لنفسه –ينتج للمستهلك. وبالعمل الاجتماعي يخلق المنتج قيمة للمجتمع، صالحة للتبادل.
ولهذا تتسم السلعة بطبيعة مزدوجة. والعمل هو أيضاً له طبيعة مزدوجة. فهناك عمل خاص يؤديه المرء لنفسه. وهناك عمل آخر يؤديه للمجتمع. إنه يبادله بسلعة أخرى – أي بعمل آخر. وتلك هي نظرية العمل كمصدر للقيمة.