تصاعد «أزمة الشعير» في السوق المحلية ومطالب بتطويق الاحتكار وارتفاع الأسعار

الرياض - خبر الندرة ونفاد السلعة وارتفاع الأسعار، أحداث متلاحقة.. وحوارات ساخنة، وقرارات يكتنفها الغموض بين الآراء التي تراها حلاً والتي تراها أساس المشكلة. مشهد درامي لأزمة الشعير التي تعصف في السوق المحلي، والتي أثرت بدورها على أسعار اللحوم الحمراء في المملكة، حيث إن قطعان الماشية تعتمد في غذائها على الشعير بشكل رئيسي. والصور تصاحبها الإثارة في بعض الأحيان، فبينما يتكرر مشهد قلق مربي الماشية وهم يلهثون يبحثون عن الشعير لمواشيهم في أي مكان، ومهما كان الثمن، تتدافع أعداد كبيرة من هؤلاء في جيزان ومحايل عسير وبيشة نحو صوامع الغلال في خميس مشيط لاستلام النخالة، ويُحدِث التدافع والازدحام اختناقات واغماءات، وينقل مواطن مصاب على وجه السرعة إلى المسشفى بسيارة الإسعاف.. وفي الرياض وفي حائل وفي المنطقة الشرقية، وصباح كل يوم تظهر منطقة جديدة، نفدت كميات الشعير في أسواقها، بعضها منذ أيام، والبعض الآخر من أسبوعين أو أكثر. ومع هذا فإن أزمة الشعير ليست وليدة اليوم، بل لها تاريخ طويل، ظلت تراوح فيه بين الندرة والنفاد وارتفاع الأسعار المفاجئ، وتراوحت الحلول للأزمة أيضاً بين وضع اللوائح العقابية للمتلاعبين بأسعار الشعير وتكثيف الرقابة على أسواقه وطرح بدائل أخرى له تؤدي ما يؤديه من غرض وتزيد عليه كالأعلاف المركبة ، وبين السماح باستيراد الشعير لجميع التجار بشرط ألا يطالب المستورد بالإعانة التي تقدمها الدولة لتجار الشعير وهو ما أعلنته وزارة المالية مؤخراً. وتتشابك أزمة الشعير وتتعقد وتطل برأسها بين فترة وأخرى بسبب عاملين: عامل خارجي، تحكمه ظروف لا يمكن السيطرة عليها، كالعوامل الطبيعية وسياسات الدولة المصدرة، فالسعودية التي تستورد 7 ملايين طن من الشعير سنوياً، يأتي حوالي 60% منها تقريباً من أوكرانيا تتأثر وارداتها - مثلاً- بالجفاف الذي يضرب تلك البلاد. أما العامل الداخلي، فالكل يرمي بالكرة في ملعب الآخر عن سبب الأزمة، والاتهامات تُت --- يتبع



للتفاصيل أكثر أضغط هنا ...