خذآخر كلمة ..وابدأ بها موضوعك

العلي ، الأعلى ، المتعال
قال الله : { ولا يئوده حفظهما وهو العلي العظيم }(سورة البقرة آية 255) ، وذكر القرآن : { سبح اسم ربك الأعلى }(سورة الأعلى آية 1) ، وذكر القرآن : {عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال }(سورة الرعد الآية 13)

• وذلك دال على أنَّ جميع معاني العلو ثابته لله من كل وجه ، فله علو الذات ، فإنه فوق المخلوقات ، وعلى العرش استوى أي علا وارتفع . وله علو القدر وهو علو صفاته وعظمتها فلا يماثله صفة مخلوق ، بل لا يقدر الخلائق كلهم أن يحيطوا ببعض معاني صفة واحدة من صفاته، ذكر القرآن : { ولا يحيطون به علما }(سورة طه آية 110) وبذلك يعلم أنه ليس كمثله شيء في كل نعوته، وله علو القهر، فإنه الواحد القهار الذي قهر بعزته وعلوه الخلق كلهم ، فنواصيهم بيده، وما شاء كان لا يمانعه فيه ممانع ، وما لم يشأ لم يكن ، فلو اجتمع الخلق على إيجاد ما لم يشأه الله لم يقدروا ، ولو اجتمعوا على منع ما حكمت به مشيئته لم يمنعوه ، وذلك لكمال اقتداره ، ونفوذ مشيئته ، وشدة افتقار المخلوقات كلها إليه من كل وجه .

الوجه

مدينة سعودية صغيرة تقع على ساحل البحر الأحمر في منطقة تبوك.
يعمل سكانها في صيد الأسماك وفي التجارة وفي الوظائف .

إ ن معنى الوظيفة العامة يظهر في معنيين هما: معنى وصفين و آخر تحليلي. فالمعنى الوصفي يعرف الوظيفة العامة بكل الأشخاص القائمين بالعمل في خدمة المرفق العام.

و المعنى التحليلي يعرفها بمجموعة من المهام و الاختصاصات يقوم بها شخص تتوفر شروط معينة بهدف المصلحة العامة.

و يمكن القول أن الوظيفة العمومية هي النظام العام الذي يطبق على العاملين في مؤسسات الدولة بمختلف أنواعها من أبسط موظف إلى أعلى موظف سام، و يخضعون جميعا إلى نفس التشريع.

التشريع هو كل نص قانوني تم تدوينه و كتابته,عكس باقي الأشكال الأخرى كالعرف و التقاليد و كل ما ساد في مجتمع من تعامل و معتقد و تقاليد,و التشريع يسهل البحث عنه و فيه لأنه و بكل بساطة مدون و يمكن الرجوع إليه كلما دعت الضرورة إلى ذلك.

للتشريع ثلاث أشكال وهي كالتالي :

التشريع الأساسي و التشريع الفرعي والتشريع التنظيمي ,

التشريع الأساسي يعتبر ملك التشريعات و سيسدها على الإطلاق و هو أسمى تشريع و أعلاه درجة يتوفر عليه بلد ما, وهو المرجع الأساس و الضامن لسير و عمل دولة ما و مختلف مؤسساتها السياسية و القانونية و الحقوقية و هو يستمد مقوماته و أسسه من القانون الدولي وحتى من الشريعة الدينية في بعض الأحيان وهو ما يعرف خاصة بإسم الدستور و هو يعد أي الدستور الضامن الأساس لستقرار الدولة و أمنها الداخلي و الخارجي.

أما التشريع الفرعي فهو تشريع يخرج من تحت قبة البرمان بحيث يصادق البرلمانيون على مشلريع القوانين التي قد تتقدم به حكومة ما للبرلمان حتى يتم المصادقة عليه أو رفضه أو تعديله كما يتقدم البرلمانيون بدورهم بمقترح قانون,و بالتالي فالتشريع الفرعي هو كل ما تم دراسته و قبوله من مشاريع قوانين و مقترحات قوانين داخل برلمان من برلمانات العالم.

و أخيرا و ليس آخرا نجد التشريع التنظيمي و الذي هو كل تشريع يصدر من طرف الحكومة و سلطتها للضرورة القصوى حتى يساعد و ينظم مرحلة تراها هامة في المسيرة السياسية لتلك الحكومة كمثلا إصدار قوانين تنظيمية حتى تمر مرحلة إنتخابية ما في أجواء تسود فيها النزاهة و التنظيم..

يحكم التشريع مبدأ سمو القوانين,أي أنه لا يصح و لا يحق لتشريع أقل مرتبة و مستوى أن يطغى على تشريع أقدر و أسمى منه و هذا هو معنى مبدأ سمو القوانين,كما تعطى داخل التشريع أسبقية للتشريع الذي تم تجديده وتحديثه.

يعتبر التشريع إذن ضرورة من ضرورات قيام دولة ما و ضمان لتسييرها و كما يعتبر حصنا منيعا خاصة إذا كان قد تمت صياغته بأساليب ديمقراطية و قانونية نزيهة تحترم معايير القانون الدولي المتعارف عليها دوليا حتى تكون دولة الحق و القانون

القانون هو علم اجتماعي، موضوعه الإنسان وسلوكه مع نظائره، أعماله وردود أفعاله، وهذا موضوع ضخم، متغير المضمون، غير معروف على وجه التحديد ويصعب عرضه بدقـى ينظمها كل فرد وفق رغبته ومشيئته، والا صدقت وتحققت مقولة الفيلسوف بسوت Bossuet " حيث يملك الكل فعل ما يشاءون لا يملك أحد فعل ما يشاء، وحيث لاسيد، فالكل سيد، وحيث الكل سيد فالكل عبيد ". لذاكان لابد للمجتمع من نظام يحكم العلاقات بين الناس ويفرض الأمان في المجتمع. وللقانون مباحث كثيرة باعتباره علما اجتماعيا بالدرجة الأولى :
ويعتبر القانون فن أيضا، ولكنه جد صعب ومعقد، لذلك فان ما يرد بشأنه من تعريفات مرن جدا، ويتضمن عددا من وجهات النظر والاستثناءات وذلك على خلاف العلوم الرياضية كالفيزياء والكيمياء.
القانون، في السياسة وعلم التشريع، هو مجموعة قواعد التصرف التي تجيز وتحدد حدود العلاقات والحقوق بين الناس والمنظمات، والعلاقة التبادلية بين الفرد والدولة ؛ بالإضافة إلى العقوبات لأولئك الذين لا يلتزمون بالقواعدَ المؤسسة للقانون.
ينظر للقانون بأنه مجموعة قواعد لذا تم تعريف القاعدة أو القواعد والتعريف القانوني العلمي المجمع عليه حيث اجمع فقهاء القانون الوضعي على تعريف القاعدة القانونية وهي ((مجموعة قواعدة عامة مجردة ملزمة تنظم العلاقات بين الأشخاص (معنوي/طبيعية) في الحال والمستقبل وتقترن بجزاء في حال مخالفتها))