حملة لمطاردة الشيكات دون رصيد

.


حملة لمطاردة الشيكات دون رصيد


أكملت شركة سمه للمعلومات الائتمانية ربطها مشروع محاربة الشيكات دون رصيد مع الجهات المعنية، إلى جانب إنشاء قاعدة معلومات ائتمانية لكل من يصدر مثل تلك الشيكات، في الوقت الذي أطلقت فيه حملتها التوعوية للحد من الظاهرة تحت شعار ''2010 .. كل شيكاتنا برصيد''.

يأتي اكتمال ربط المشروع الذي يتصدى للشيكات دون رصيد في المملكة تمهيداً لإطلاقه مطلع العام المقبل، وهو ما اعتبره مراقبون تحركاً قوياً للتصدي لتلك الظاهرة السلبية في المجتمع، وأنه في ضوئه سيتم التعرف على التقارير والإحصائيات الدقيقة لمصدري الشيكات دون رصيد، ومعاقبتهم بالطرق الناجعة.

وستعمل قاعدة المعلومات الجديدة التي ستدشنها ''سمه'' على تأسيس قاعدة بيانات موحدة لجميع عملاء البنوك ممن يستغلون الشيكات دون رصيد في جميع مناطق المملكة، حيث يأتي ذلك في إطار سعي الشركة لتوفير بيئة استثمارية سليمة حسب التوجهات الاستراتيجية للمملكة وجميع المؤسسات والهيئات المعنية.

وأكد لـ ''الاقتصادية'' نبيل المبارك مدير عام شركة سمه للمعلومات الائتمانية أن المشروع الجديد الذي ستطلقه الشركة مطلع العام المقبل، سيعمل على إيقاف منح الشيكات لكل من يثبت عليه تصدير شيكات دون رصيد، وإيقاف تعامله مع القطاعات المالية في المملكة.

وأشار المبارك إلى أن قاعدة المعلومات الائتمانية الخاصة بأصحاب الشيكات دون رصيد سيتم ربطها بقاعدة معلومات الأفراد المتضمنة بيانات الأفراد وتعاملاتهم مع القطاعات المالية.

وأضاف أن الهدف من حملة ( 2010 ...كل شيكاتنا برصيد) يتركز في المقام الأول على الحد من إصدار الشيكات دون رصيد خلال العام المقبل، الذي سيشهد انطلاقة المشروع على أرض الواقع، بالنظر إلى أن الشيك ورقة مالية مستحقة الدفع حسب نظام الأوراق المالية ويجب الالتزام بها والحرص على تحريره بكل أمانة، لما للشيك من أهمية قصوى في التعاملات المالية، وتحريره دون رصيد يعد مخالفة صريحة للأنظمة، تتضمن التعدي على حقوق الآخرين، إضافة إلى أن فيها تعديا صارخا على الحقّ المالي الخاص والحقّ العام.


.

بسم الله الرحمن الرحيم
ياكثرها
تشكر يالغلا