إلى أي مدى سيتأثر العقار بدبي؟ أسعار العقارات بدبي هبطت بنسبة 70%

نقلا عن الجزيرة نت

أعربت أوساط عقارية في دبي عن مخاوفها من أن تبدأ أسعار العقارات موجة جديدة من الهبوط بسبب أزمة الديون التي تمر بها مجموعة دبي العالمية، وتحديدا ذراعيها العقاريتين "نخيل" و"ليمتلس" اللتين أعلن رسميا أنهما ستخضعان لإعادة الهيكلة.

ويخشى عقاريون من أن تضطر "نخيل"، وهي أكبر مالك للأراضي والوحدات العقارية في دبي أن تضطر إلى بيع جزء كبير من أصولها العقارية للوفاء بالتزاماتها، أو ضمن برنامج إعادة الهيكلة الذي ستخضع له اعتبارا من الآن، وهو ما سيؤدي إلى موجة هبوط جديدة في الأسعار، حسب ما قال أحد المستثمرين للجزيرة نت.

وتأتي هذه المخاوف رغم أن مجموعة دبي العالمية قالت إنها رفضت في وقت سابق بيع أصول عقارية بأسعار متدنية، وفضلت أن تطلب من حملة صكوك "نخيل" البالغة قيمتها 3.5 مليارات دولار تأجيل استحقاق السداد لمدة ستة أشهر ولحين الانتهاء من عملية إعادة الهيكلة.

وقال الخبير العقاري، والمستشار بجمعية المقاولين الإماراتيين، الدكتور عماد الجمل إن "نخيل قد تضطر لبيع بعض أصولها العقارية بالفعل، وإن هذا قد يؤثر على السوق العقارية في الإمارة"، لكنه استدرك قائلا "إن التأثير على السوق لن يكون كبيرا ولا طويل المدى".

وأشار الجمل في تصريحات للجزيرة نت إلى أن غالبية العقارات التي تمتلكها "نخيل" تندرج في طبقة "العقارات الفارهة وغالية الثمن" وهي عقارات شهدت ارتفاعات كبيرة في الأسعار، كما أن انخفاض أسعارها لا يؤثر على كل القطاع العقاري أو كل الأنواع من الوحدات العقارية في السوق.

وضرب الجمل مثالا على عقارات "نخيل" بالفلل السكنية الفاخرة الموجودة بجزيرة النخلة الصناعية، وهذه الوحدات العقارية باهظة الثمن ولا تمثل الشريحة الكبرى من المستثمرين، وإنما هي استثمارات محدودة.

ورأى الجمل أيضا أنه في حال طرأ مزيد من الانخفاضات على أسعار العقارات في دبي، إضافة إلى الانخفاضات السابقة فإن الطلب سيرتفع حتما، وسيجد كثير من المستثمرين، سواء المحليون والأجانب، فرصة للشراء، وهو ما يعني أن الانخفاض في الأسعار سيكون محدودا.

وأبدى الجمل اعتقاده من حيث المبدأ أن "نخيل" لن تضطر لبيع مساحات واسعة من الأراضي أو العقارات التي تملكها لأنها قد تحصل على دعم مالي وتتوفر لديها سيولة نتيجة إعادة الهيكلة، ما يعني أن ثمة مصادر أخرى للسيولة ستتوفر أمام الشركة.

أحمد العبد الله: أسعار العقارات لا يمكن أن تنزل عن مستواها الحالي (الجزيرة نت)
تأثير محدود
ويتفق مع الجمل، الرئيس التنفيذي لشركة "نيو دبي" العقارية أحمد العبد الله الذي قال للجزيرة نت إن "التأثير سيكون محدودا" على السوق العقارية في حال باعت "نخيل" جزءا من أصولها.

وعبر العبد الله عن اعتقاده بأن أسعار الأراضي في دبي "وصلت القاع" ولا يتوقع أن تشهد مزيدا من الانخفاض، وأشار إلى أنها "هبطت بنسبة 70% عن أعلى مستوياتها، وعادت إلى أسعار العام 2005 وما قبله".

ولا يتوقع العبد الله أن تقوم "نخيل" ببيع أصولها العقارية بأسعار متدنية جدا، وإنما يتوقع أن تقدم بعض التسهيلات أو العروض التشجيعية، كأن تقدم خصما بنسبة معينة لمن يدفع 50% من القيمة نقدا، أو لمن يقسط على دفعات متقاربة.

وأشار العبد الله إلى أن لدى نخيل الكثير من قطع الأراضي المغرية للشراء من جانب المستثمرين، خاصة أن غالبية الأراضي التي تمتلكها هي أراض بحرية يطمح كثير من المستثمرين العرب والأجانب للحصول على أجزاء منها لإقامة مشروعات ضخمة، وأشار إلى أن "نخلة ديرة" وحدها تضم 8800 قطعة أرض، ولو عرضت على المستثمرين لتسابقوا لشرائها.

وكانت شركة "نخيل" المملوكة بالكامل لحكومة دبي هي التي نفذت أضخم المشاريع العقارية في الإمارة وطورت جزر النخلة الثلاث، كما أنها نفذت مشروعات إسكانية ضخمة جدا، مثل "المدينة العالمية" التي تستوعب 100 ألف نسمة، ومشروعي "ديسكفري" و"ديسكفري غاردنز" قرب مدينة جبل علي في دبي.

التعليق:

ماهي توقعاتكم و التأثيرات المحتملة على سوق العقار لدينا. خصوصا وانه لم يصحح منذ بداية طفرته في عام 2005 ولا زال يحلق في العلالي مضاربياً.

هل تتوقعون تجار العقار لدينا يريدون ان ينتهزو الفرصة و الشرء بأسعار منخفضة في دبي، خصوصا وان عقارات دبي تعتبر عقارات متميزة و ممتازة و مطلوبة عالميا و عملائها من كل الجنسيات وليس كعقاراتنا التي تنتظر المواطن يأخذ قرض لكي يشتريها.

اذا الوضع كذلك اذا من اين سوف يأتون تجارنا بالسيولة خصوصا وان البنوك الأن متحفضة جدا في الأقراض بعد مشكلة الصانع و القصيبي و ماخفي كان اعظم. اذا الحل الوحيد امام تجارنا هو تسييل عقاراتهم في السعودية و بشكل كبير للحاق بجواهر دبي التي سوف تباع بسعر بخس و لا يوجد منافس حقيقي.

اعتقد ان المدرجات الأن افضل لمن اراد ان يشتري عقار و الأنتظار الى ان تتضح الصورة.

هذا و الله اعلم.

والله يخوي العقار استخدمت فيه حيلت الاسهم في ارض لاحد اصدقائي اشتراها 100الف وبعد اسبوع باعها 170 الف والله اعلم انا العقار سوف يصقط وان شاء الله انه يسقط لان الناس بدأت تشتكي من العقار وخاصه اصحاب الايجار

إن ما يحدث من تدهور فى الاقتصاد العالمى وانهيار دول ومدن وشركات ومؤسسات هو كارثة عالمية تحتاج إلى الانقاذ والتدخل اللازم من اجل الانقاذ والقيام بكل تلك الاجراءات التى تقود إلى حماية مثل هذه الجهات التى تأثرت وتحتاج إلى ان يكون هناك الحماية الازمة من كافة تلك الاسباب التى تؤدى إلى الاضرار بالمصالح وما قد يحلق من خطر بالبشرية جمعاء وليس بجهة معينة او محددة، ولكن نجد بان هناك مسار اقتصادى يتخبط