خذآخر كلمة ..وابدأ بها موضوعك

أي مشروع ناجح لابد أن يحقق انعكاساً إيجابياً كبيراً حوله وبقدر الفائدة الكبرى التي يجنيها صاحب هذا المشروع سواء كانت معنوية أو مادية هناك فوائد أخرى كبيرة تتحقق بالمحيط الذي يقع فيه مثل هذا المشروع.
ومن هنا أتذكر هذا الموقع الذي أقيم عليه مستشفى النهضة بالحوية سابقاً وبعد إنشاء هذا المستشفى وما حققه من نجاح وتميز وإقبال كبير من المراجعين سواء من الحوية أو الطائف نهضت بجوار هذا المستشفى وفي محيطه العام حركة تجارية نشطة جداً .
وشيدت مساكن وغيرها فهذا المستشفى بسمعته التي امتدت لمناطق مختلفة من المملكة وما يقدمه من خدمات متميزة جداً وعالية في الكشوفات والأشعة والفحص والعلاج دفعت بالانتعاش الكبير في هذا الموقع في كل المجالات التجارية والإسكان.

التجارة الالكترونية هي عبارة عن القيام بعمليات بيع او شراء او تبادل السلع والخدمات عن طريق شبكة الانترنت

ومن هذا التعريف نجد انها لم تقتصر فقط على التجارة بل شملت الخدمات ايضا فكانت المصطلح الاوسع والذي ضم العديد من التخصصات بما فيها
التجارة الالكتروني
الاعمال الالكترونية
الحكومة الالكترونية
التعليم الالكتروني
التطبيب الالكتروني .....الخ

وتقسم انماط التجارة الالكترونية الى
1- مؤسسة اعمال - مؤسسة اعمال (الاعمال الضخمة بين الشركات - الاستيراد والتصدير)
2- مؤسسة اعمال - مستهلك (البيع المباشر للجمهور)
3- مؤسسة اعمال - ادارة حكومية (مناقصات)
4- ادارة حكومية - مستهلك (خدمات حكومية - فواتير الكهرباء - دفع المخالفات .. الخ)


وكاجابة محددة على اسئلتك
ما هي مجالات عملها ، وما مدى قابلية التخصص للشركات ؟
الوضع الحالي من انفتاح وتحرير التجارة الدولية اجبر الشركات على التحول الى اساليب التجارة الالكترونية ولو لم يكن 100% وعلى اقل تقدير استخدام البريد الالكتروني ضمن العناوين الاساسية للمؤسسة
وما هي تطبيقات هذا العلم في عالمنا العربي ؟
اكبر ما ضرب به المثل ( دبي ) تم الانتقال الى حكومة دبي الالكترونية بدا من العام 2001 باطلاق خدمة الدرهم الالكتروني وايضا تعميم خدمات التواصل بالانترنت تقريبا في جميع مجالات الخدمات
وافتتاح بوابة التجارة الالكترونية في دبي والسوق الالكتروني ضمن مشروع سمو الشيخ محمد بن راشد لتعليم تقنية المعلومات

وللاسف هناك ممارسات خاطئة محسوبة على التجارة الالكترونية من وجهة نظري واستهدفت الدول النامية وهي فكرة التسويق الشبكي او الهرمي والتي وصلت لاذهان الناس بفكر مخالف عن الاصل والبست ثوب التجارة الالكترونية

وهل لها مجال في عالم الأسهم والعملات ؟
كونك تمارس البيع والشراء عن طريق الانترنت فانت في عالم التجارة الالكترونية والاسهم والعملات بيع وشراء

البيع والشراء، المعروف أيضًا باسم اتفاق الاستحواذ، هو اتفاق مُلزم قانونًا بين الشركاء في مشروعٍ ما، وهو الذي ينظم ما يحدث عند موت أحد الشركاء أو إذا اضطر أحدهم إلى ترك المشروع، أو ترك المشروع باختياره
ويمكن اعتباره كنوعٍ من أنواع اتفاق ما قبل الزواج بين شركاء العمل/حملة الأسهم، أو قد يُسمى في بعض الأحيان بـ"وصية العمل". ويتم في كثير من الأحيان اتفاق البيع والشراء المؤمن (الاستحواذ المُفعل ببوليصة تأمين على حياة الشركاء) بتوصية من المتخصصين في وراثة الأعمال والمخططين الماليين، لضمان التمويل الجيد لاتفاق البيع والشراء، ولضمان وجود أموال عندما يتم تفعيل عملية البيع والشراء
يتضمن اتفاق البيع والشراء العديد من البنود المُلزمة قانونًا في شراكة تجارية، أو اتفاقية تشغيل، أو اتفاق منفصل قائم بذاته، ويتحكم في القرارات التجارية التالية:

• من يمكنه شراء حصة الشريك أو حامل للأسهم متخارج من المشروع (من الممكن أن يتضمن هذا الغرباء عن الشركة أو يقتصر على الشركاء/حملة الأسهم)؛

• ما هى الأحداث التى من شأنها تفعيل عملية الاستحواذ، (تعد أكثر الأحداث شيوعًا لتفعيل عملية التخارج هي: الوفاة أو الإعاقة أو التقاعد، أو أن يترك أحد الشركاء الشركة) و

• ما هو الثمن الذي سيتم دفعه لصالح الشريك أو حامل الأسهم في هذه الشراكة، وما إلى ذلك.

يمكن أن يكون اتفاق البيع والشراء في شكل خطة شراء متعددة، أو خطة إعادة شراء (خطة استرداد الكيان أو الأسهم). ومن أجل المزيد من الحيادية والفاعلية لاتفاق البيع والشراء، من المستحسن أن تتم هذه العملية على يد أحد أمناء الشركة

شركة هو شكل من أشكال تنظيم الأعمال التجارية.

قانون الشركات

أنواع

وهناك أنواع مختلفة من الشركات التي يمكن ان تشكل في ولايات مختلفة، ولكن الأكثر شيوعا هي أشكال الشركة :

• شركة محدودة الأسهم. الشكل الأكثر شيوعا للشركة المستخدمة للمشاريع التجارية.
• شركة محدودة بضمان. وتستخدم الشركات حيث يتم تشكيلها لأغراض غير تجارية، مثل النوادي أو الجمعيات الخيرية أعضاء ضمانا لدفع معينة (عادة ما اسميه (المبالغ إذا كانت الشركة تذهب إلى تصفية معسرا، ولكن على خلاف ذلك ليست لديهم الحقوق الاقتصادية بالنسبة إلى الشركة.
• شركة محدودة بضمان مع حصة رأس المال. أ. الكيان الهجين، وعادة ما تستخدم فيها الشركة شكلت لأغراض غير تجارية، ولكن نشاط الشركة هي المموله جزئيا من المستثمرين الذين يتوقعون العودة.
• شركة ذات مسؤولية غير محدودة. شركة فيها مسؤولية الاعضاء عن ديون الشركة غير محدودة. واليوم ينظر إلى هذه ليست سوى ونادرة في ظروف غير عادية.

ما سبق من أنواع الشركات بصورة عامة يشكلها تسجيل الشركة بموجب التشريعات السارية في مختلف البلاد. تعتبر أقل شيوعا من أنواع الشركات هي :
ميثاق الشركات. قبل رحيل شركات التشريعات الحديثة، وهؤلاء هم فقط من أنواع الشركات. وهي الآن نادرة نسبيا، باستثناء قديمة جدا للشركات التي لا تزال على قيد الحياة) التي لا يزال هناك الكثير، ولا سيما العديد من المصارف البريطانية)، أو المجتمعات الحديثة ان تؤدي وظيفة تنظيمية شبه (على سبيل المثال، بنك انكلترا هي شركة تشكلها حديث الميثاق). قانوني الشركات. نادر نسبيا اليوم، وبعض الشركات التي تكون قد شكلت من قبل القطاع الخاص في النظام الأساسي الصادر في الولايه القضاءيه ذات الصلة. شركات شكلتها خطابات براءات الاختراع. معظم الشركات عن طريق رسائل براءات الاختراع هي الشركات الوحيدة وليس شركات كما هو مصطلح الفهم الشائع اليوم. في اللهجه القانونية، مالكي الشركة عادة ما يشار إليها بانها "أعضاء". في شركة محدودة الاسهم، وستكون هذه الأسهم. في شركة محدودة بضمان، وستكون هذه هي الضامنه.
بعض السلطات القضاءيه في الخارج قد خلقت أشكالاً خاصة من الشاطئ الشركة في محاولة لجذب الاعمال للدوائر أختصاصهم. ومن الامثله على ذلك "عازلة حافظة الشركات" والشركات المقيده الغرض.
غير ان هناك العديد والعديد من الفئات الفرعية من أنواع الشركات التي يمكن تشكيلها في مختلف النظم القانونية في العالم.
الشركات هي أيضا في بعض الأحيان الموقر لأغراض قانونيه وتنظيمية بين الشركات العامة والشركات الخاصة. الشركات العامة والشركات التي يمكن ان تكون الاسهم للتداول العام، في كثير من الأحيان (وإن لم يكن دائما) على أساس منظم في البورصة. الشركات الخاصة لا تملك الأسهم للتداول العام، وغالبا ما تتضمن فرض قيود على نقل الأسهم. وفي بعض النظم القانونية، والشركات الخاصة قد أقصي عدد من المساهمين.
إلى شركاتٍ مساهمةٍ عامةٍ وشركات مساهمة خاصة ولا يُسأل الشريك في شركة المساهمة إلا بقدر حصته في رأس المال.
اما عن اقسام الشركات في الفقه الإسلامي فتنقسم إلى ثلاث أقسام 1_ شركة الإباحة 2_شركة الملك 3_شركة العقد

العقد عند علماء اللغة : حول الربط والشد والإحكام.
ثانيا : العقد عند فقهاء الشريعه : فمن توسع من الفقهاء في إطلاق لفظ العقد كل التزام لا يخلو من عهد والعهد يطلق على العقد. ومن ضيق فيه وقصره على أنه لا يكون إلا بين تصرفين صادرين من شخصين يرتبط كل منهما بالاخر. أو هو التصرف المتصمن إنشاء حق، أو نقله ،أو إنهاءه أو إسقاطه دون أن يتوقف تمامه على تصرف من جانب اخر.

[عدل] العقد لا يوجد إلا إذا توافرت العناصر الاتيه

1- وجود طرفين (عاقدين) اما إذا كان طرفا واحدا، فغنه لا يستطيع أن يبرم بإرادته وحده.
2- صدور ما يدل على الرضا بين العاقدين.

• مقارنه بين تعريف الفقهاء ورجال القانون :

كل منهما يخص العقد بما يتم بإرادتين أما ما يتم بإرادة منفردة فليس بعقد عندهم.
تعريف الفقهاء قد يكون أحكام منطقيا، وادق تصورا من تعريف رجال القانون. للأمور الاتية :
1- أن العقد في نظر الفقهاء ليس هو اتفاق الارادتين نفسه بل الارتباط الذي يعتبره الشارع حاملا بهذا الاتفاق. أما التعريف الفقهى فأنه يعرفه بحسب واقعته الشرعيه، وهي الارتباط الاعتبارى.
2- أن تعريف العقد عند الفقهاء قد أمتاز ببيان الاجزاء التي يتركب منها في نظر التشريع، وهي الايجاب والقبول،. أما تعريف العقد عند رجال القانون فقد اغفل هذا البيان.

[عدل] أركان العقد

• الركن الأول :

صيغة العقد : معتى الايجاب والقبول :
فذهب الاحناف : إلى أن الايجاب ما صدر أولا من أحد العاقدين، والقبول ما صدر اخرا. وذهب الجمهور إلى أن الايجاب، ما صدر من المالك وإن جاء متاخرا والقبول : ما صدر من المتملك وإن صدر أولا.
ما يتحقق به الإيجاب والقبول :
أولا : اللفظ
هو الكلام الذي يعبر به العاقد عن إرادته الخفيه ذلك أن الارادة لا تكون مناطا للحكم إلا إذا ظهرت في صورة محسوبة. الفقهاء متفقون على ان العقود جميعها تنعقد باللفظ الدال على معنى العقد سواء أكان ذلك باللغة العربية أم العاميه وسواء كانت هذة الدلالة صريحه أم كانت بطريق الكتابه. إلا أن جمهور استثنوا من ذلك عقد الزواج واشترطوا أن تكون الفاظه مشتقه من مدنى نكح وزوج فلو قالت المراة ملكتك نفسى أو وهبتك نفسى بالف جنية لم ينعقد الزواج.
ووجهتهم في ذلك :

[عدل] أولا : قوله تعالى (فانكحوا ما طاب لكم من النساء).

ثانيا : أن الزواج عقد جليل القدر خطير الشأن وفيه معنى العبادة لله تعالى بتكثير من يعبدونه في هذا العالم. لذلك اشترط الشارع الشهادة فيه ولا يستطيع الشاهدان تحمل الشهاده الا إذا كان العقد بألفاظه صريحة واضحة في الزواج فيقتصر في التعبير عنه بما ورد في لسان الشرع. غير أن الحنفيه خالفوا في ذلك وقالوا إن عقد الزواج يصح انعقاده بكل لفظ يدل على تمليك العين في الحال كلفظ التمليك.
وأما من حيث الصيغة :
فاللفظ إما أن يكون فعلا أو اسما والفعل إما أن يكون. فغن كان بصيغة الماضى : فقد اتفق الفقهاء على صحة الانعقاد به. أما إذا كان بصيغة المضارع. أما إذا كان بصيغة الاستقبال، وهي صيغة المضارع المقرون بالسين وسوف كما إذا قال البائع سأبيعك هذا بالف، فإن المضارع هنا لا يصلح لإنشاء العقد لأن اقترانه بالسين قرينه لفظية على أنه لا يقصد بها إنشاء العقد. والراجح : ما ذهب اليه الجمهور لأنه الموافق لعرف الناس وعاداتهم.

[عدل] ثانيا : التعاقد بالكتابه

يرى جمهور الفقهاء أن التعاقد بالكتابه صحيح لأنها السبيل الثاني الذي يقطع في الدلاله على الارادة سواء أكان العاقدان حاضرين ام كان أحدهما غائبا عن المجلس. والتعاقد بالكتابه إذا كان بين غائبين فهو صحيح مطلقا، سواء اكان العقد زواجا ام غيره. أما الشافعية : فإنهم خالفوا الجمهور وذهبوا إلى عدم انعقاد العقد بالكتابه إلا للضرورة. والراجح : ما ذهب إليه الجمهور لأنه يتفق مع مقتضيات العصر وعرف الناس.

[عدل] ثالثا التعاقد بالإشارة

هي إحدى الوسائل التي يعبر بها عما في النفس. ويستعملها من لا يقدر على النطق، وقد يلجأ إليها غيره ممن يمكنه الإفصاح عن رغبته باللفظ. كما أن العبارة هي الأصل والإشارة فرع، ولا يعدل عن الأصل إلى الفرع إلا إذا تعذر العمل بالأصل.