الملك يوجه جميع الوزراء والمسؤولين المعنيين بتنفيذ الأوامر الملكية بصورة عاجلة

خادم الحرمين يشكر أبناءه شعب المملكة على مشاعرهم الصادقة تجاه كلمته الضافية والأوامر الملكية

الملك يوجه جميع الوزراء والمسؤولين المعنيين بتنفيذ الأوامر الملكية بصورة عاجلة

الرياض - واس
رأس خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله -، الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء، بعد ظهر أمس الاثنين في قصر اليمامة بمدينة الرياض.
وفي بداية الجلسة، أعرب خادم الحرمين الشريفين عن شكره وتقديره لأبنائه شعب المملكة العربية السعودية على مشاعرهم الصادقة تجاه الكلمة الضافية التي وجهها لهم يوم الجمعة الماضية والأوامر الملكية التي أصدرها أيده الله لتحقيق المزيد من رفاهية المواطن ودعم مؤسسات الدولة المدنية والعسكرية، ووجه خادم الحرمين الشريفين حفظه الله جميع الوزراء والمسؤولين المعنيين بتنفيذ تلك الأوامر بصورة عاجلة.
وأوضح معالي وزير الثقافة والإعلام الدكتور عبدالعزيز بن محيي الدين خوجة، في بيانه لوكالة الأنباء السعودية عقب الجلسة، أن المجلس رفع خالص الشكر والتقدير لخادم الحرمين الشريفين على المعاني العظيمة والمضامين القيمة لكلمته للمواطنين وعلى ما حملته الأوامر الملكية من اهتمام بتحقيق المزيد من الرخاء والازدهار وأسباب الحياة السعيدة لجميع المواطنين ودعم وتطوير لمؤسسات الدولة وقطاعاتها المختلفة، وعلى ما تجسد في تلك الأوامر من الشمولية والتقدير لأبناء وبنات الوطن لدورهم في بناء وطنهم وإسهامهم الفاعل في تشييد صروحه.. سائلاً الله سبحانه وتعالى أن يمد خادم الحرمين الشريفين بعونه وتوفيقه وأن يديم على المملكة نعمة الأمن والاستقرار.

مجلس الوزراء يشدد على أهمية الحفاظ على سلامة وأمن المواطنين خلال التعامل مع الأحداث العربية




بعد ذلك أطلع خادم الحرمين الشريفين المجلس على الرسائل والمشاورات والاتصالات التي جرت خلال الأسبوع مع عدد من قادة الدول الشقيقة والصديقة حول العلاقات الثنائية وتطور الأحداث في المنطقة والعالم، ومن ذلك الرسائل التي بعثها لفخامة الرئيس عمر حسن البشير رئيس جمهورية السودان، وفخامة الرئيس بشار الأسد رئيس الجمهورية العربية السورية، وفخامة الرئيس الصيني هاو جينتاو، والاتصالات الهاتفية التي تلقاها من جلالة الملك خوان كارلوس ملك مملكة أسبانيا، وفخامة الرئيس باراك أوباما رئيس الولايات المتحدة الأمريكية، ودولة رئيس وزراء بريطانيا ديفيد كاميرون.

الأمير نايف خلال حضوره الجلسة




وبين معاليه أن المجلس استمع بعد ذلك إلى تقارير عن مستجدات الأحداث عربياً وإقليمياً ودولياً.. وتابع باهتمام بالغ تطورات الأحداث وتداعياتها في عدد من الدول العربية الشقيقة، وفي الوقت الذي جدد فيه مواقف المملكة الثابتة إزاء ذلك، شدد على أهمية الحفاظ على سلامة وأمن المواطنين خلال التعامل مع تلك الأحداث وبما يضمن للدول الشقيقة أمنها واستقرارها، ووحدة أراضيها.
وفي الشأن الداخلي نوه المجلس بإقامة عدد من الفعاليات العلمية والثقافية والاقتصادية في المملكة خلال الأيام الماضية ومن ذلك الدورة السادسة لجائزة الأمير سلطان الدولية لحفظ القرآن الكريم للعسكريين، ومنتدى جدة الاقتصادي 2011 في دورته الحادية عشرة تحت عنوان "متغيرات القرن ال 21"، والمعرض والمنتدى الدولي للتعليم العام.
وأفاد معالي الدكتور عبدالعزيز بن محيي الدين خوجة أن المجلس واصل بعد ذلك مناقشة جدول أعماله وأصدر القرارات التالية:
أولاً: بعد الاطلاع على ما رفعه صاحب السمو الملكي وزير الخارجية وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (141/72) وتاريخ 6/2/1432ه قرر مجلس الوزراء الموافقة على مذكرة تفاهم تتناول المشاورات الثنائية السياسية بين وزارة الخارجية في المملكة العربية السعودية ووزارة الخارجية في مملكة الدنمارك الموقع عليها في مدينة (كوبنهاجن) بتاريخ 1/3/1431ه الموافق 15/2/2010م وذلك بالصيغة المرفقة بالقرار. وقد أعد مرسوم ملكي بذلك.
ثانياً: بعد الاطلاع على ما رفعه معالي وزير المالية وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (126/66) وتاريخ 14/1/1432ه قرر مجلس الوزراء الموافقة على انضمام المملكة إلى اتفاقية الإدخال المؤقت (اتفاقية اسطنبول)، وقد أعد مرسوم ملكي بذلك.

الملك عبدالله يرأس الجلسة




ثالثاً: قرر مجلس الوزراء اعتماد الحساب الختامي للمؤسسة العامة للخطوط الحديدية للعام المالي (1430/1431ه).
رابعاً: بعد الاطلاع على ما رفعه معالي رئيس هيئة الخبراء وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (133/68) وتاريخ 21/1/1432ه قرر مجلس الوزراء ما يلي:
أولاً - إن عبارة (الموظفين المدنيين) الواردة في المادة (48) من نظام تأديب الموظفين الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/7) وتاريخ 1/2/1391ه تشمل كل موظف يخضع لنظام العمل في الجهات الحكومية من الوزارات أو المؤسسات العامة أو الهيئات الحكومية وما في حكمهما وذلك عند مخالفته لأنظمة أخرى عدا نظام العمل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/51) وتاريخ 23/8/1426ه.
ثانيا: لا يخل ما ورد في البند (أولاً) المشار إليه باختصاص هيئات تسوية الخلافات العمالية - في شأن النظر في الخلافات العمالية المتعلقة بعقود الموظفين العاملين في المؤسسات العامة أو الهيئات الحكومية وما في حكمها الخاضعين لنظام العمل - الصادر في شأنه قرار مجلس الوزراء رقم (212) وتاريخ 21/11/1406ه.
خامساً: وافق مجلس الوزراء على تعيينات بالمرتبتين الخامسة عشرة والرابعة عشرة ووظيفة (وزير مفوض) وذلك على النحو التالي:
1 - تعيين المهندس عبدالرحمن بن فهد بن عبدالعزيز السالم على وظيفة (مدير عام المياه بمنطقة مكة المكرمة) بالمرتبة الخامسة عشرة بوزارة المياه والكهرباء.
2 - تعيين عبدالله بن سليمان بن محمد العيسى على وظيفة (وزير مفوض) بوزارة الخارجية.
3 - تعيين غنام بن صالح بن غنام الغنام على وظيفة (مدير عام جمرك البطحاء) بالمرتبة الرابعة عشرة بمصلحة الجمارك.
4 - تعيين عمر بن أحمد بن عبدالمحسن العمر على وظيفة (مستشار إداري) بالمرتبة الرابعة عشرة بالمجلس الأعلى للقضاء.