المتضررون اصدروا بيانا يفضح المخالفات ... مؤسسة التدريب أوقفت صرف البدلات وأقرت استرج

عاجل ( خاص)-رصدت لجنة المدربين المتضررين من انفراد المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني باستحداث لائحة وظيفية جديدة تسمى "اللائحة المنظمة لشؤون أعضاء هيئة التدريب بالمؤسسة" عدداً من المخالفات الجديدة التي وقعت بها مؤسسة التدريب من حيث الانتقائية في تطبيق وتعطيل ومخالفة عدداً من مواد اللائحة المذكورة مستغلة عدم وجود جهة رقابية مستقلة تحكم العلاقة بينها وبين منسوبيها من أعضاء هيئة التدريب؛ حيث أصدرت اللجنة بيان لها أمس الاثنين 25 / 1 / 1431 هـ ذكرت فيه أن المؤسسة ارتكبت جملة من الأخطاء الجديدة في آلية تنفيذ اللائحة وهو ما حذرت منه اللجنة في خطاباتها السابقة التي رفعتها لوزارة المالية ووزارة الخدمة المدنية وديوان المظالم من أن هذه اللائحة – محل النظر – أعطت المؤسسة الصلاحيات التشريعية والتنفيذية والقضائية في آن واحد بعيداً عن خضوعها لأي جهة رقابة بالمملكة..وقال بيان اللجنة أن مقدمة اللائحة تدل على أنها عقد عمل بين المؤسسة ومنسوبيها حيث ورد فيها ما نصه "وتنظم هذه اللائحة العلاقة بين المؤسسة ومنسوبيها من أعضاء هيئة التدريب لتحقيق المصلحة العامة ومصلحة الطرفين، ليكون كل منهما على بينة من أمره عالماً بما له وما عليه، كما تعتبر مرجعاً نظامياً لأنشطة الموارد البشرية لأعضاء هيئة التدريب في المؤسسة، ويجب على جميع المعنيين الاطلاع عليها، والاستناد إلى أحكامها في ممارسة أعمالهم المتعلقة بشئون هيئة التدريب بالمؤسسة".. إلا أن تفرد اللائحة في بعض موادها بإعطاء مجلس المؤسسة أو محافظها الصلاحية بتعديل وتعطيل عدداً من مواد اللائحة هو ما أكسب المؤسسة الحرية بتطبيق وتعطيل ومخالفة مواد اللائحة (عقد العمل) لتنفرد بممارسة السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية معاً؛ كما سيتضح في ثنايا هذا البيان.وقالت اللجنة في بينها أن مخالفات مؤسسة التدريب للائحة المستحدثة متعددة ومتنوعة ومنها:1- خالفت المؤسسة الفقرة الثانية من المادة (41) من اللائحة والت --- يتبع

للتفاصيل أكثر أضغط هنا ...