هذا القرار منقول من موقع تداول :
تعلن هيئة السوق المالية عن صدور قرار نهائي من لجنة الاستئناف في منازعات الأوراق المالية بتاريخ 28/6/1430 هـ الموافق 21/6/2009م، وذلك في الدعوى المقامة من هيئة السوق المالية ضد/محمد بن إبراهيم بن محمد العيسى، والذي انتهى منطوقه إلى تأييد القرار الصادر من لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية القاضي بإدانة المذكور بالتداول على سهم الشركة السعودية للفنادق، بناءً على معلومة داخلية حصل عليها بحكم عضويته في مجلس إدارة الشركة، مخالفاً بذلك الفقرة (أ) من المادة الخمسين من نظام السوق المالية، وإيقاع العقوبات التالية عليه :
1-إلزامه بدفع المكاسب التي حققها نتيجة هذه المخالفة إلى حساب الهيئة، والبالغة (3,372,109.75) ثلاثة ملايين وثلاثمائة واثنين وسبعين ألفاً ومائة وتسعة ريالات وخمساً وسبعين هللة. 2-فرض غرامة ماليه عليه مقدارها (100,000) مائة ألف ريال عن هذه المخالفة.
3-منعه من العمل في الشركات التي تتداول أسهمها في السوق لمدة ثلاث سنوات.
وبهذا تؤكد هيئة السوق المالية حرصها على تطبيق نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية، وحماية المتعاملين من الممارسات الغير مشروعه.
المعروف في قضايا السرقات ان المال المسروق يعاد الى اصحابه المسروق منهم حيث ان الشرطة عندما تسترد المسروقات لا تاخذها لنفسها ..
ما حدث للعيسى والهيئة شبيه بالكلام اعلاه مع تحفظي على عدم اتهام العيسى بالسرقة لانني لست مطلع على تفاصيل القضية ومرافعاتها بشكل تام مما قد يبري ساحة العيسى من هذه القضية ..
الذي اريد ان أصل له في هذا الموضوع هو المبلغ والذي استحوذت عليه هيئة سوق المال لنفسها والذي يبلغ 3مليون و400 الف ريال فاذا كان هذا المبلغ الذي اعتبرته الهيئة ليس نظاميا حصول العيسى عليه فكيف تقوم الهيئة وتأخذه للنفسها ... فيكفي الهيئة الغرامة المالية التي اخذتها ومقدارها 100 الف ريال اما الثلاثة ملايين فاخذ الهيئة غير مبرر له وبامكان العيسى ان يطالب الهيئة من هذه النقطة فكيف تمنعه وتاتي هي وتاخذه عياناً بياناً .